واضح است كه اگر كسى را مكره ساختند يعنى او را به يك امر جانى مثلا تهديد كردند كه يا شراب بخور يا جانت در خطر است و او شرب خمر كرد عقل او را معذور دانسته و مىگويد معاقب نيست و نيازى به بيان شارع نيست فالرفع عقلى و هكذا در فراز چهارم يعنى رفع ما لا يعلمون و پنجم يعنى : ما اضطروا اليه و ششم يعنى ما لا يطيقون آنگاه وقتى در اين موارد عقل مستقل بود به رفع وجوب يا تحريم و عدم عقاب ، مىگوئيم : اوّلا اين امور از مرفوعات شرعيه نخواهد بود تا شما بگوئيد از شارع بما هو شارع صادر شده بلكه صددرصد عقلى محض است . و ثانيا وقتى هم كه رفع عقلى شد احكام عقليه اختصاص به فردى دون فرد ديگر يا امتى دون امت ديگر يا زمانى و مكانى و . . . ندارد بلكه كليت و عموميت داشته و در همهء ازمنه و امكنه و نسبت به همهء امم و افراد مطلب از يك قرار است بنابراين رفع اين امور از مختصات امّت پيامبر اسلام ( ص ) نبوده و امتنانى در حق آنان نيست . قوله : و يمكن : جناب مصنف از اين اشكال دو جواب مىدهند : 1 - چه مانعى دارد كه ما بگوئيم : منظور حديث اينست كه اگرچه رفع هر يك از اين امور تسعة از مختصات امت اسلام نيست ولى مجموع من حيث المجموع از مختصات اين امت است و در ساير امت‌ها نبوده ؟ ( اين احتمال البته با ظهور عرفى سازگار نيست ) . 2 - اصولا ما قبول نداريم كه در آن فرازهاى ششگانهء اول رفع ، عقلى بوده و عقل ما به رفع آنها مستقل باشد بلكه رفع شرعى است و اگر ما بوديم و عقل حاكم مستقل به رفع نبود زيرا كه يكايك محاسبه مىكنيم تا ببينيم عقل مستقل است يا نه ؟